• زعفران کیلویی یک میلیون و 800 هزار تومان


• بهترين و بد‌ترين خودروهاي ايران


• قیمت شیر یارانه‌ای 600 تومان شد


• چگونه از اینترنت درآمدزایی کنیم؟+افراد موفق ایرانی


• رمزگشايي رييس كل بانك مركزي


• تحليل اكونوميست از تشديد بحران يورو


• 8 خطای بزرگ اقتصادی و عواقب آن


• توصیه جالب بزرگترین میلیاردر جهان به دخترش


• غیرممکن‌های حذف صفرهای ریال


• اقتصاد در يك درس


• تحریم ایران شرکت اصلی کشتی‌رانی بریتانیا را به مرز ورشکستگی کشاند


• مجموعه مقالات اقتصادي


• بیکاران جویای کار حقوق می گیرند


• جدول 33 ساله نرخ سکه در ایران


• 26 نامه مجلس به رييس‌جمهور


• معارفه سرپرست جديد نفت


• 10 گام موثر برای موفقیت در محیط کار


• میلیاردر ها بیشتر کجا زندگی می کنند؟


• ارزيابي گروه هشت از اوضاع جهان


• كاهش هيجان در بورس تهران

لاريجاني براي احمدي‌نژاد فرستاد

26 نامه مجلس به رييس‌جمهور

دنیای اقتصاد - رییس مجلس با نگارش 26 نامه جداگانه خطاب به رییس‌جمهور، 26 مصوبه هیات‌وزیران را مغایر قوانین جاری کشور اعلام کرد و خواستار اصلاح یا لغو آنها شد. نامه‌های علی لاریجانی که به استناد اصل 85 قانون اساسی نوشته شده‌اند، شامل طیف گسترده‌ای از مصوبات دولت از «واگذاری حق تصمیم‌گیری در امور نفت به کارگروهی متشکل از نمایندگان ویژه ريیس‌جمهور» تا «تصمیم‌نامه نمایندگان ویژه ريیس‌جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران» می‌شود. در دو سال اخیر، شمار نامه‌های این گونه لاریجانی به احمدی‌نژاد رشد بسیاری داشته است.

26 نامه لاريجاني به احمدي‌نژاد
 رييس مجلس در اين نامه‌ها 26 مصوبه دولت، از جمله يك مصوبه نفتي و مصوبه‌اي درباره انتقال كارمندان را مغاير قانون اعلام كرده است
دنيای اقتصاد– یک بار دیگر «عدم‌تطبیق مصوبات دولت با قوانین جاری کشور»، علی لاریجانی رییس مجلس را واداشت تا در 26 نامه جداگانه به محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور مصوباتی از هيات دولت را غیرقانونی اعلام کند.
الغای 26 مصوبه دولت در حالی از سوی رییس مجلس در سومین ماه سال 90 اعلام شده است که سال گذشته نیز لاریجانی در 36نامه جداگانه عدم تطبیق 36 مصوبه دولت با قوانین را به احمدی‌نژاد تذکر داده بود. اما در ميان مصوبات غیرقانونی اخیر، «واگذاری حق تصمیم‌گیری در امور نفت به کارگروه ویژه» و «تصمیم‌ نمایندگان ویژه ريیس‌جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران» از جمله مهم‌ترین تصمیماتی است که به اعتقاد رییس مجلس باید لغو شوند.
بر اساس قانون اساسی، هيات وزیران باید تمامی مصوبات خود را به مجلس بفرستد تا ريیس مجلس انطباق آنها را با قوانین موضوعه کشور تایید کند. چنانچه مصوبات دولت مغایرتی با قوانین موضوعه کشور داشته باشد، ريیس مجلس این موارد را به ريیس‏جمهور متذکر می‎شود. از آن پس دولت موظف است ظرف 15 روز مصوبه‎اش را اصلاح کند. در غیر این صورت نظر ريیس مجلس بر ابطال این مصوبات لازم‌الاجرا است. پیش‌تر محمدرضا باهنر در جایگاه معاون نظارتی مجلس در این باره گفته بود: چنانچه مجريان نظر ريیس مجلس را مطاع ندانند، مجرم شناخته خواهند شد.
ريیس مجلس نیز رونوشت نامه‌های خود به ريیس‌جمهور را به رياست قوه‌قضائیه ارسال کرد.
برخي مصوبات غیرقانونی دولت
علی لاریجانی، ريیس مجلس روز گذشته با استناد به بررسی‌های اولیه هيات تطبیق مصوبات دولت با قوانین و اعمال نظر مقدماتی این هيات، ۲۶ مصوبه هيات دولت را مغایر با قوانین جاری کشور تشخیص داد و در نامه‌های جداگانه به ريیس‌جمهور اعلام کرد.
براین اساس، تصویب‌نامه‌های هيات وزیران در موضوعات «تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر کشور»، «واگذاری امتياز تبلیغات گردشگری سلامت به کانون جهانگردی و اتومبیلرانی»، «بخشی از وظایف وزارتخانه‌های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی در استان کرمان»، «طرح ایجاد تونل برای اتصال جزیره قشم به سواحل کشور»، «تمدید ضوابط ارائه تسهیلات مسکن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا»، «ورود (۸۵) دستگاه کامیون بدون رعایت ضوابط فنی خودرو»، «تصمیم نمایندگان ویژه ريیس‌جمهور در امر واگذاری سهام شرکت‌ها»، «تصمیم نمایندگان ویژه ريیس‌جمهور در امور نفت»، «آيین‌نامه نحوه اداره شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی»، «تصمیم‌نامه نمایندگان ویژه ريیس‌جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران»، «تأمین اعتبار مالی برای تجهیز خودروهای عمومی دیزلی»، «بخشی از وظایف وزارت نفت در استان آذربایجان شرقی» و «ایجاد شهرک‌های مرزی مشترک مهران و شلمچه با کشور عراق در استان‌های ایلام و خوزستان» برخي از مصوبه‌های دولت هستند که بنا بر نظر کارشناسی هيات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مغایر قوانین جاری کشور تشخیص داده شده‌اند.
نامه نفتی لاریجانی به احمدی‌نژاد
ريیس مجلس در یکی از نامه‌هایش به ريیس‌جمهور که متن آن در خبرگزاری خانه ملت منتشر شده، مصوبه هيات وزیران درباره «واگذاری حق تصمیم‌گیری در امور نفت به کارگروهی متشکل از نمایندگان ویژه ريیس‌جمهور» را مغایر قانون اعلام کرد. علی لاریجانی در این نامه به محمود احمدی‌نژاد اعلام کرد: «بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هيات محترم وزیران مورخ 14/04/1389، موضوع «تصمیم نمایندگان ویژه ريیس‌جمهور در امور نفت»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هيات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به« قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسی‌ و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آيین‌نامه اجرايی‌ آن، ‌مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.»ريیس مجلس در این نامه تصریح دارد: «به موجب بند «الف» ماده(85) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مصوب 1389«عواید حاصل از صادرات نفت ... به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود». بنابراین، مفاد تصمیم‌نامه از حیث عدم تصریح به ضرورت واریز وجوه حاصله به حساب مذکور، مغایر قانون است.»
عدم‌تامین بار مالی انتقال کارمندان از تهران
علی لاریجانی همچنین در نامه‌ای دیگر به احمدی‌نژاد مصوبه هيات وزیران درباره «تصمیم‌نامه نمایندگان ویژه ريیس‌جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران» را به دلایلی از جمله داشتن بار مالی مغایر قانون اعلام کرد. وی نوشت: «بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هيات محترم وزیران مورخ 31/5/1389، موضوع «تصمیم‌نامه نمایندگان ویژه ريیس‌جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هيات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به« قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آيین‌نامه اجرايی‌ آن، ‌مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.»به اعتقاد رییس مجلس، «تکلیف بازنشستگان برخوردار از تسهیلات «به ارائه تعهد‌نامه محضری مبنی بر عدم مراجعه به محل سکونت قبلی» مندرج در تبصره بند(۷) تصمیم‌نامه، مغایر با ماده(۹۵۹) قانون مدنی است که مقرر می‌دارد: هیچ کس نمی‌تواند به طور کلی حق تمتع يا حق اجرای تمام يا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.»لاریجانی در این نامه همچنین آورده است: «بندهای 2۱، ۲۲ و ۲۳ تصمیم‌نامه از حیث تکلیف دستگاه‌های اجرايی به قراردادن امکانات و تسهیلات لازم، چون به‌‌رغم متضمن بار مالی بودن، فاقد محاسبه قبلی و تأمین بار مالی ناشی از آن می‌باشد، علاوه بر مغایر بودن با ماده(۲۹) و بند «ت» ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه، مغایر با بند(۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل‌ کشور می‌باشد.»

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

آیا «دنا» سمند است؟
جديدترين خودروی ايرانی نامگذاری شد
خریدار خودروی احمدی نژاد بدهکار بزرگ اقتصادی و از نزدیکان مشائی و بقائی است
نبض بازار بورس
کارنامه و درصدهای رتبه ۷۰ رشته اقتصاد ارشد۸۷
نرم افزار كامفار COMFAR EXPERT III چیست؟
عکس های یادگاری
کیت اگزوز ریموت دار برقی
ارسال هوایی بار از چین
خرید از علی اکسپرس
الوقلیون

آرشيو پيوندهاي روزانه